باگذشت قریب ۴ دهه از انقلاب اسلامی ایران هنوز هم شاهد تعویق اجرایی بندهایی از قانون اساسی به‌ویژه بندهای مربوط به حقوق قومیت‌ها هستیم. گرچه این حقوق در قانون اساسی رسماً قیدشده و لازم‌الاجرا بودن آن بر همگان واضح و مبرهن است اما هنوز هم اجرای آن با تعویق و البته مقاومت‌هایی روبه‌روست است.

اصل ۱۵ و ۱۹ ازجمله اصول قانون اساسی در مورد حقوق قومیت‌ها هستند. اصل ۱۵ که بیانگر زبان و خط رسمی کشور است در پی این بیان این اصل، در مورد تدریس زبان و ادبیات قومیت‌ها در مدارس و دانشگاه‌ها و همچنین استفاده آن در مطبوعات و رسانه‌های گروهی در کنار زبان فارسی را نیز بیان می‌دارد. اصل ۱۹ قانون اساسی نیز برخورداری قومیت‌ها از حقوق مساوی را بیان داشته و به‌تفصیل تعلق به هر یک قومیت‌ها، رنگ، نژاد و زبان را فاقد امتیاز به شمار می‌آورد.

عده‌ای اجرای این اصول را قدرت گیری جریان‌های تجزیه‌طلبی و فاقد صرفه سیاسی و به زیان مصالح کشور ارزیابی می‌کنند. عده‌ای دیگر نیز اجرای این اصول زمینه‌ی تضعیف زبان فارسی قلمداد کرده و بر این عقیده‌اند که تدریس زبان و ادبیات سایر هویت‌های ایران اسلامی جایگاه زبان فارسی در وحدت ملی را تضعیف خواهد نمود.

درگذشته نیز در دولت اصلاحات هرچند موضوع‌بندهای معوق قانون اساسی مطرح شد و در موضوع شوراهای اسلامی شهر و روستا – که ارتباط نسبی با بندهای مرتبط با حقوق هویتی داراست – گام‌هایی برداشته شد اما بازهم اصول اصلی مورد مطالبه‌ی حقوق اقوام به‌دوراز توجه مانده و اقدامی برای اجرای آن حتی در اندازه‌ی مطرح کردن لفظی به عمل نیامد.

با پایان دوره‌ی اصلاحات و همچنین آغاز دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد این مسئله به‌طورکلی از موضوع بحث دولت و مجلس کنار گذاشته شد و فعالین حقوق قومی بیش‌ازپیش مورد بی‌مهری قرار گرفتند سمن‌ها تعطیل و فضای اختناق پیرامون نه‌تنها مسائل هویتی بلکه تمام فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی حاکم گشت.

پایان دوره‌ی احمدی‌نژاد و روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و باز شدن نسبی فضای سیاسی کشور باعث مطرح‌شدن مجدد گفتمان اجرای اصول مسکوت مانده قانون اساسی گردید . گفتمانی که صراحتاً از مشکلات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و قومی پرده برمی‌داشت کاندیدای دولت تدبیر و امید نیز با صدور بیانیه‌ی سوم، همان بیانیه‌ی مشهور حقوق قومیت، پایگاه مستحکمی را برای کاندیداتوری خود در مناطق غیر فارس به وجود آورد.

دو سال و اندی از سفر دکتر روحانی در بحبوحه‌ی انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۲ به اورمیه و طنین‌انداز شدن صدای جوانانی که فریاد مطالبات قومی و «دریاچه‌ی اورمیه احیا باید گردد»، می‌گذرد. سخنان دکتر روحانی مبنی بر احیای دریاچه‌ی اورمیه، تأسیس فرهنگستان زبان ترکی و وضع و بسط حقوق شهروندی دوباره دریچه‌ای از هاله امید را به روی فعالین فرهنگی، زیست‌محیطی و هویتی آذربایجان گشود و آنان را مصمم‌تر به مشارکت در خلق حماسه‌ی اعتدال نمود.

پس پیروزی دکتر حسن روحانی چشم‌های خسته اما امیدوار فعالین به اعمال دکتر روحانی جهت بسط وعده‌های انتخاباتی مبنی بر مورد احقاق حقوق ملیت‌های ایرانی دوخته شد و نصب علی یونسی به‌عنوان معاون ویژه‌ی رئیس‌جمهور در حقوق اقوام نیز دوباره هاله‌هایی از امید به عرصه‌ی مطالبات قومی، تشدید نمود.

این وعده در آذربایجان از تأسیس فرهنگستان زبان ترکی و همچنین تدریس زبان و ادبیات آذربایجانی در مدارس عبارت بود که پیش‌زمینه‌های اجرایی آن با مخالفت‌های فراوانی روبه‌رو گشت تا جایی که فتح‌الله مجتبی‌ای آن را توطئه‌ی انگلیس و مدافعان این طرح را سرسپرده قلمداد نمود.

اما با توجه به قدرت اجرایی نهاد ریاست جمهوری و در نظر گرفتن امر لازم اجرایی اصول قانون اساسی و توجه به این مهم که اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی لازم‌الاجرا و نیازی به مصوبه ندارد، این موضوع نباید به دلیل مخالفت برخی طیف‌ها، بدین شکل به گرد هاله‌ای از حاشیه و بایکوت رفته و مسکوت می‌ماند. چطور که این اصل در اسفند ۹۳ در استان کردستان به اجرا درآمد و امروز نیز شاهد حضور رشته ای با عنوان زبان و ادبیات کردی، در دفترچه های انتخاب رشته ی کنکور ۹۴ هستیم اما در پیروی از این اصل در آذربایجان به تأسیس خانه‌ی فرهنگ و ادب آذربایجان آن‌هم به‌تنهایی در تبریز بسنده شد.

معاونت اقوام نیز به یک مقام دستیاری ویژه تبدیل گشت که در بسیاری مواقع به‌جای دفاع از حقوق قومیت‌ها با جریان‌های انحصارطلب فرهنگی همراه شده و به فعالین و جریان‌های مطالبه گر حقوق قومی می‌تازد.

وضعیت دریاچه‌ی اورمیه نیز تا که کنون اثری از بهبودی در آن دیده نمی‌شود و اقدامات ستاد احیا دریاچه‌ی اورمیه هرچند که در این روزها چشمگیرتر شده اما بیشتر جنبه‌ی تبلیغاتی پیداکرده است تا تحقیقاتی.

اما امروز باگذشت ۲ سال از دوران ریاست جمهوری دولت اعتدال، دولتی که محبوبیت کاندیدای منتخب آن توانست کار را در دور اول انتخابات یکسره کند مطمئناً با دشواری‌ها و کارشکنی‌هایی روبه‌رو خواهد شد. چراکه در جامعه واقعیت‌های تلخی در جریان است، واقعیتی تلخی که خبر از کاهش سطح محبوبیت دولت دکتر حسن روحانی در سطح عمومی به‌ویژه در میان جوامع قومی و جامعه‌ی آذربایجانی به سبب عدم تحقق وعده‌های دولت تدبیر امید پررنگ‌تر به نظر می‌رسد.

امید است پس از توافق حاصله با ۶ قدرت جهانی و گذر از مراحل دشوار سیاست خارجی، با رصد جوانب کار و توجه به نزدیکی انتخابات دور دهم مجلس شورای اسلامی و دوره‌ی یازدهم ریاست جمهوری در راستای تحقق وعده‌های انتخابات خود به‌خصوص در مورد مطالبات اقوام بردارد و همچون موضوع هسته‌ای و سیاست خارجی که پیگیری و تأکید دولت اعتدال را به همگان اثبات نمود این بار نیز با قاطعیت و عمل‌های کارشناسی شده گام برداشته و نتایج مطلوب را به بیست میلیون رأی‌دهنده به دولت اعتدال ارائه دهند.

یاسین حاجی زاده/اتحاد پرس